الفتاوى

يوجد شخص مدين لجهة ما من الجهات، وقد حل الدين وتأخر في سداده، مما أوقعه في حرج كبير مع الدائن، كما أثر على سمعته في السوق بين التجار محلياً وخارجياً، وهو راغب في سداد دينه إلا أنه غير قادر على ذلك لاضطراب أحوال السوق في المرحلة الحالية، رغم أنها ستتحسن - حسب تقديره - بعد مدة ما، لكنها قد تطول على الدائن، مما يؤثر على المدين حالياً.

وقد رأت الشركة الممولة أنها يمكن أن تقدم حلاً للمدين وللجهة الدائنة له، وتنهي هذا الوضع القائم، وذلك من خلال قيامها ببيع المدين بضاعة بالأجل بكفالة الجهة الدائنة له، على أن يبيع العميل البضاعة بالنقد لمشتر ما (عملية تورق)، ويؤدي من ثمنها الدين الذي عليه قبل الجهة الدائنة له.

حيث يظهر من الصورة أن الشركة الممولة قد استفادت من بيع البضاعة للعميل، ووثقت دينها عليه بكفالة الجهة الدائنة، وهي جهة مليئة تطمئن الشركة إليها، وبالنسبة للمدين، فإنه يكون قد أدى دينه الذي تأخر في سداده وأثر على سمعته، ودخل في دين جديد مؤجل مع جهة جديدة، وبالنسبة للجهة الدائنة، فإنها قد تسلمت ما لها في ذمة المدين بعد طول انتظار وتأجيل، مقابل كفالتها له في سداد دين عليه لدى الشركة.