وأكد المدير العام لشركة شورى الشيخ عبد الستار علي القطان بهذه المناسبة، أن الانضباط الشرعي هو عنصر الجودة الحقيقي للمنتجات المصرفية الإسلامية. كما أن النمو الكبير الذي شهدته المصرفية الإسلامية، يفرض توحيد المعايير - بشقيها المحاسبي والشرعي - بين تلك المؤسسات المصرفية، وقد زاد من أهمية هذا المتطلب الأضواء التي سلطتها الأزمة المالية العالمية على العمل المالي والمصرفي الاسلامي.

وأشار الشيخ القطان إلى أن هناك 9 دول تعتمد المعايير الشرعية وتلتزم المؤسسات المالية الإسلامية لديها بتلك المعايير. وإلى جانب هذه الدول هناك 6 دول أخرى تعتمد ذات المعايير ولكن بصفة استشارية.

وحول المعايير التي ستتناولها ورشة العمل المصاحبة لحفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة، قال إنها سبعة معايير شرعية هي:

1 – معيار الحقوق المالية والتصرف فيها:

ويهدف هذا المعيار الشرعي إلى بيان أحكام الحقوق المالية، وكيفية التصرف فيها، وآليات حمايتها. مع إبراز بعض الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية. كما يتناول بيان الحقوق المالية، وأنواعها، وأحكامها وشروطها، وضوابطها، وكيفية التصرف فيها، وآليات حمايتها. وأهم الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسسات.

2 – معيار الإفلاس

ويبين هذا المعيار الشرعي أحكام الإفلاس والظروف التي تسبقه سواء تعرضت له المؤسسات أم الشركات أم الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات وسواء كان الشخص تاجراً أم غير تاجر. كما يتناول الأحكام الشرعية المتعلقة بالإفلاس، من حيث موجبه وما يترتب على تعرض المؤسسة له أو عملائها من مؤسسات وأفراد سواء كانوا تجاراً أم لا، أو الحكم على المؤسسة به، وآثاره، وبخاصة بيع موجوداتها وقسمتها بين الدائنين، وما تنتهي به حالة الإفلاس.

3 - معيار السيولة (تحصيلها وتوظيفها)

ويختص معيار السيولة بالتعريف بالسيولة وصيغ تحصيلها وتوظيفها، وتطبيقاتها لدى المؤسسات. ويبين المقصود بالسيولة والطرق المشروعة لتحصيلها وتوظيفها.

4 – معيار حماية رأس المال والاستثمارات

يبين هذا المعيار أهم طرق حماية رأس المال والاستثمارات في المؤسسات المالية الإسلامية، وما يجوز منها شرعاً وما لا يجوز، مع ضوابطها الشرعية. كما يتناول الأدوات والوسائل المتخذة لحماية رأس المال والاستثمارات من الخسارة والنقصان والتلف.

5 – معيار الوكالة بالاستثمار

ويتناول أحكام الوكالة بالاستثمار في مجال المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)، وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها وتطبيقاتها المعاصرة. إلى جانب تناوله الوكالة بالاستثمار في شتى مجالاته أو بعضها، وصلاحيات ومسؤوليات الموكل والوكيل بالاستثمار.

6 – معيار ضوابط حساب ربح المعاملات

يهدف هذا المعيار إلى بيان المقصود بحساب ربح عمليات التمويل أو الاستثمار في المؤسسات وأحكامه وآلية توزيعه. ويتناول بيان الربح ومشروعيته وأحكامه وتحديد طرق حسابه وتوزيعه، وكيفية استحقاقه في تطبيقات المؤسسات في عمليات التمويل أو الاستثمار.

7 - معيار الشرعي خيارات الأمانة

الذي يهدف إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكماً دون الحاجة لاشتراطها، لمنح حق الفسخ للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو فعل، أو بغبنه، وتطبيقاتها لدى المؤسسات. كما يتناول أحكام الخيارات التي تثبت تلقائياً للمشتري بسبب التغرير بالقول، أو التدليس بالفعل، أو بسبب الغبن في حالات خاصة.

وختم القطان حديثه بأن حفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة 2012 سيتضمن كلمة للأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية سعادة الدكتور/ خالد الفقيه، ثم كلمة للراعي الرئيسي للحفل بيت التمويل الكويتي، يليهما استعراض المعايير الشرعية الجديدة من قبل سماحة الشيخ الدكتور/ عبد الستار أبو غدة، عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وقد اطلعت الهيئة على المعايير المذكورة فرأت أنه إذا لم تتناف هذه المعايير مع الضوابط التي حددها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بالأخذ بها، وحبذت الهيئة أن يستغنى عما ورد في المعيار السادس من جعل مرجعية التفسير لهذه المعايير لإدارة البحوث الأمريكية، ويستعاض عن ذلك بالاتفاق على عرض ما يستجد من معايير على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لتنظر فيه

وذكر القطان أن هذه الشركات بادرت إلى المشاركة في رعاية المؤتمر نظراً لما لمسته من أهمية استثنائية له هذا العام في ظل استمرار نعكاسات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الأسواق المحلية والإقليمية. حيث تهتم هذه المؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بمتابعة المستجدات الفقهية ذات الصلة بأنواع التعاملات المالية المختلفة التي فرضتها الأزمة المالية أو الحلول المالية الجديدة التي تطرحها لمواجهة آثار الأزمة الراهنة، ومواكبة التطورات الأخيرة من الناحية الفقهية.

وتوقع القطان أن ينضم خلال الأيام القادمة عدد أخر من كبرى المؤسسات المالية الإسلامية التي أبدت اهتمامها بالمشاركة. وخصوصاً في ضوء النجاح الكبير الذي حققته المؤتمرات الفقهية السابقة سواء من حيث حجم المشاركة ونوعيتها أو طبيعة القضايا التي طرحت للنقاش والتوصيات الصادرة عنهما.

وكانت شورى صرحت في وقت سابق بأن المؤتمر ينعقد بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) وبدعم من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. وأضاف القطان أن المؤتمر في دورته القادمة سيعالج عدداً من الموضوعات الفقهية المستجدة بمشاركة ثلة من خيرة علماء الأمة الإسلامية وفقهائها المعروفين على مستوى الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية في أكبر تجمع فقهي يقام في دولة الكويت هذا العام.

وأشار القطان إلى أنه لا يختلف اثنان اليوم على أن الأزمة المالية شملت في تأثراتها وتداعيتها جميع العاملين في الأسواق المالية، وبل وتعدتهم إلى سائر القطاعات الاقتصادية، وبطبيعة الحال نال المؤسسات المالية الإسلامية حظ من التأثر بهذه الأحداث. وحيث إن المؤسسات المالية الإسلامية تلتزم في ممارسة عملها بأحكام الشريعة الإسلامية، فان المتغيرات المالية التي وقعت في الساحة العالمية مؤخراً فرضت على هذه المؤسسات مواكبتها، وضرورة استنباط الأحكام الشرعية المناسبة لها. مضيفاً أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب أبرز علماء الشريعة المختصين في المعاملات المالية لمناقشة الموضوعات الفقهية الملحة في الصناعة المالية الإسلامية ورصد أهم المسائل والمشكلات الفقهية المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة، والعمل على تقريب وجهات النظر في التعامل مع المسائل الفقهية المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية والاتفاق على الأحكام الشرعية المناسبة لكل منها.

يذكر أن شركة شورى للاستشارات الشرعية تأسست عام 2007، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات الشرعية وأعمال الرقابة والتدقيق الشرعي والبرامج التدريبية للمؤسسات المالية الإسلامية لتكون رافداً أساسياً لدفع عجلة صناعة الرقابة الشرعية. وتركز شورى على أن يكون المعيار الأهم لنجاحها هو ما تقدمه من قيمة مضافة في صناعة الاستشارات الشرعية من خلال إقامة المشاريع والفعاليات التي تهدف إلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية. تضم الشركة فريق عمل متفرغ ومتخصص، إضافة إلى تعاملها مع المستشارين الشرعيين والخبراء المعروفين في الصناعة المالية الإسلامية محلياً ودولياً.

أعلنت شركة رساميل للهيكلة المالية مشاركتها كراع رسمي في مؤتمر المدققين الشرعيين الثالث الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية 18 مايو الجاري تحت رعاية رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي، والذي سيعقد بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها.
وذكرت «رساميل» أن هذه الرعاية تأتي في سياق التأكيد على أهمية إعلاء قيم الاستثمار الإسلامي من خلال ممارسة الأعمال وإدارتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وهو أمر لا يتم من دون وجود المدققين الشرعيين المحترفين. ومن هنا فإننا ندعم هذا المؤتمر المهني الذي نرى فيه محاولة جادة لتطوير مهنة التدقيق الشرعي بما يعزز من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ويساعد على تطبيق قرارات الهيئة الشرعية على أفضل وجه.
من جانبه، توجه رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر محمد الذياب، بالشكر لشركة رساميل، على رعايتها للمؤتمر ودعمها المستمر لشركة شورى، مبيناً أن هذا الدعم يلقى كل التقدير من اللجنة المنظمة للمؤتمر ومن عموم أعضاء المؤتمر من المدققين الشرعيين. وأضاف الذياب أنه ليس غريباً على رساميل دعم الأنشطة الفقهية والشرعية المختلفة.
وأشادت «رساميل» بمبادرة شركة شورى في تنظيم هذا المؤتمر في الأعوام الماضية واستمرار دعمها له في عامه الثالث وعلى مساهمتها الجادة والبناءة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية والنهوض بها ونشر فقه الاقتصاد الإسلامي عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة والمؤتمرات التي تنظمها أو تشارك بها، حيث يعد ذلك مؤشراً على وجود رؤية لدى الشركة تتجاوز عملية تقديم الاستشارات الشرعية والفتاوى، إلى الحرص على حسن تطبيق الأحكام والمعايير والفتاوى الشرعية.

يعد برنامج المنهج الفقهي لتأصيل المعاملات المالية الاسلامية الذي تطرحه شركة شورى للاستشارات الشرعية، البرنامج الأول من نوعه على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، حيث يمثل هذا البرنامج خلاصة تجربة مميزة ومعاصرة لأبرز علماء الشريعة الإسلامية المتخصصين في العمل المصرفي الإسلامي حول العالم، وخلاصة خبرات دولية عريقة.

فهذا البرنامج الأول من نوعه مستخلص من واقع الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها المهيكلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو عبارة عن تأصيل أكاديمي ومنهجي لخبرات عملية وتطبيقية متطورة.

ويناقش برنامج “المنهج الفقهي لتأصيل المعاملات المالية الإسلامية أخطر المسائل الفقهية التى تقوم عليها أساس الصناعة المالية الإسلامية، فضلاً عن أنه يبني نظرية متكاملة ومتناسقة لأصول العمل المالي الإسلامي، ويحل الكثير من المعضلات والمشكلات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية، ويضع لها المخارج الشرعية الصحيحة بما يتناسب مع القواعد العامة والكليات الأساسية في المعاملات المالية الإسلامية، مع تحرير محل النزاع وبيان القول الراجح بضوابطه الشرعية وإزالة الخلط القائم بين المفاهيم والمبادئ وما يلحق بها من غموض.

الـمحـاور الرئيســيـة للمنـهـج

يتناول برنامج “المنهج الفقهي لتأصيل المعاملات المالية الاسلامية محورين أساسيين،  هما محور المعاملات المالية المركبة المستحدثة، والتي يندرج تحت كل معاملة منها مجموعة من العقود و الوعود المترابطة. وسوف يدور المحور حول الأصل الشرعي فيها والقواعد التي تحكمها والضوابط للجمع بين العقود والرخص فيها وبيان حكم المواطأة على الجمع بينها.

فيما سيتناول المحور الثاني عدة مفاهيم أساسية في معاملات المصارف الإسلامية )الربا-الغرر- الجهالة – المخاطرة – الكالئ بالكالئ – البيع والسَّلف – بيع ما ليس عندك – ربح ما يُضمن – البيعتان في بيعة – الشرطان في البيع – تعليق البيوع بالشرط – إضافة البيوع إلى المستقبل – الوعد والمواعدة( ، وسيتم تناول هذه المفاهيم من حيث صحة نهي بعض هذه المفاهيم في الشريعة الإسلامية وأقسامها وآراء الفقهاء فيها وحقيقتها وماهيتها وإيجاد بعض المخارج من المضائق في بعض هذه المفاهيم وأثرها وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة.

الأهــداف

التعرف على المعاملات المالية المركبة المستحدثة.

التعرف على حقيقة المفهوم الشرعي للربا وأنواعه.

التعرف على حقيقة مفهوم الغرر المنهي عنه سواء في عقد البيع أو العقود الاخري.

التدرب على حل الإشكاليات الفقهية في موضوع الجهالة المؤثرة في البيوع والمعاوضات المالية.

التعرف على الفرق بين مفهوم المخاطرة التي تلازم وسائر صور المعاوضات المالية والمشاركات.

التعرف على حكم إضافة البيوع إلى المستقبل، مدى اختلاف الفقهاء في مشروعيتها.

التعرف على مفهوم الوعد والمواعدة وأثرها وتعليقاتها في المعاملات المالية المصرفية المعاصرة.

لـمـن هــــــــــذا الـمنـهـج

هذا المنهج موجه إلى المتخصصين في العلوم الشرعية والممارسين للعمل المصرفي الإسلامي ممن يتمتعون بخبرات علمية وعملية وشرعية يرغبون في تطويرها كما هو موجه لطلبة الدراسات العليا والبحوث العلمية والعاملين في مراكز الدراسات التخصصية والمهنية ذات العلاقة بالصناعة المالية الإسلامية وإلى الموظفين الذين يشغلون وظائف قيادية في المؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى موظفي التنمية الإدارية وتطوير المنتجات والمدققين الداخليين والعاملين في مجال التدقيق الشرعي.

الـمـحـتــويـات

الـــربــــــــــــــــــا

• المفهوم الشرعي للربا

• معناه العام

• معناه الخاص

• )ربا الديون - ربا النسيئة - ربا الجاهلية - الربا الجلي  - ربا البيوع - ربا الفضل – ربا النَّسَاء(

• مدلول هذه المصطلحات

• جوانب الاتفاق والافتراق بينها

• وأثر ذلك على الأحكام الشرعية المتعلقة بها

الــغـــــــــــــــــرر

• ماهية وحقيقة بيع الغرر في كلام الفقهاء

• مراتب بيع الغرر

• ما هو الغرر المنهي عنه )هل في عقد البيع ونحوه أم في كل عقد ولو كان من التبرعات أو المشاركات(

الجـهــالـــــــــــة

• الإشكالية الفقهية في حقيقة الجهالة المؤثرة في البيوع والمعاوضات المالية

• مراتبها )فاحشة مؤثرة ويسيرة مغتفرة(

• التفرقة بين القسمين

• جوانب الاتفاق والافتراق بين الجهالة والغرر

• أثرها في عقود المعاوضات وغيرها من التبرعات والمشاركات

المخاطرة والقمار

• حقيقته وماهيته

• اختلاف الفقهاء في حقيقته وماهيته

• ما ترتب على ذلك في الفروع والتطبيقات عليها

• الخلط بين مفهوم المخاطرة التي تلازم وسائر صور المعاوضات المالية والمشاركات

الكالئ بالكالئ

• معنى هذا البيع

• إجماع الفقهاء بحرمته

• عدم توارد هذا الإجماع على معنى واحد )محل واحد(  نظراً لاختلافهم في تفسيره

• تقرير مجل الوفاق في الموضوع وتحرير مجل النزاع فيه

• تبيين الرأي الأشبه إلى الصواب في هذا الأصل الفقهي

• حل إشكالية حظره بالإجماع في عقد السَّلم وإباحته في بيع الاستصناع وإجارة الذمة المضافة إلى المستقبل وغيرها من الفروع

البيع والسّلف

• نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف

• علة هذا النهي واختلاف الفقهاء في ذلك

• تباين أنظار الفقهاء في إطلاقه وتقييده

• حل الإشكاليات في أهم التطبيقات المعاصرة

بيع ما ليس عندك

• نهي النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما ليس عند

• إشكالية تحرير مفهوم هذا البيع المنهي عنه

• هل المراد به بيع ما ليس في ملك الإنسان حال العقد؟ وكيف يتسق ذلك مع:

• مشروعية السلم مع أن المبيع غير موجود في بائعه حال  العقد

• مشروعية بيع الوكيل والولي والوصي والقيّم، وهم لا يملكون العين التي يبيعونها

• مشروعية بيع الفضولي الموقوف على إجازة المالك مع أنه غير مملوك له

• عدم مشروعية بيع المرء ما يملكه حال العقد إذا كان غير قادرا على تسليمه لأي سبب من الأسباب

ربح ما لم يُضمن

• نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن المراد بـ “ما لم يُضمن”

• فكيف يتسق ذلك مع:

• قول جماهير  الفقهاء بجواز تأجير العين بزيادة على ما استأجرها به

• قول الفقهاء بجواز اشتراط زيادة في نسبة الربح لأحد الشريكين علي حصته في رأس المال

البيعتان في بيعة

• نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

• اختلاف الفقهاء في تفسير هذه المعاملة

• اللبس والغموض والإشكاليات المحيّرة في مجال التفريع والتطبيقات

• تحرير القول في هذه المسألة وضبطها

الشرطان في البيع

• نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع

• إشكال على كثير من الفقهاء معنى النهي في حديث نهي شرطين في بيع

• إذا كان الشرطين فاسدين

• وإذا كان صحيحين

• هل هناك فرق بين ما إذا كان الشرطان لمصلحة العقد أو لغير مصلحة؟

• هل يصح الأخذ بظاهر الحديث والعمل بعمومه؟

تعليق البيوع بالشرط

• إشكالية في تعليق البيع بالشرط

• خلاف الفقهاء في أصله وفي تطبيقاته التقليدية والمعاصرة

• دور تعليق البيوع بالشرط في رفع الحرج والتيسير على الناس في معاملاتهم المالية

• إيجاد مخارج من المضائق ف عقود البيع والصرف والسلم

إضافة البيوع إلى المستقبل

• الفرق بينها وبين التعليق بالشرط

• متى تترتب على العقد المضاف آثاره وأحكامه الشرعية؟

• حكم إضافة البيوع إلى المستقبل، مدى اختلاف الفقهاء في مشروعيتها

• المذهب الراجح في ذلك

• تطبيقات في المعاملات المصرفية الإسلامية المعاصرة

الوعد والمواعدة

• الإشكالية الفقهية في ذلك

• متى يكون كل منهما ملزماً، ومتى يكون مجرداً عن الإلزام

• الضوابط الفقهية في هذه القضية

• أثرها وتطبيقاتها في المعاملات المالية المصرفية المعاصرة

• تحرير المقال في العلاقة بين المواعدة الملزمة وبين العقود المضاربة إلى المستقبل  والمعلقة بالشرط

http://www.shura.com.kw/wp-content/uploads/2011/03/FIQA.pdf

برشور المنهج الفقهي لتاصيل المعاملات المالية الاسلامية

يشار إلى أن الدكتور نزيه حماد متخصص في العقود والمعاملات المالية في الفقه الإسلامي المقارن، وقد عمل أستاذاً للفقه الإسلام وأصوله بكلية الشريعة في جامعة أم القرى في مدينة مكة المكرمة من عام 1973 ـ 1990م، أشرف خلالها على كثير من أطروحات الماجستير والدكتوراه في الفقه وأصوله والاقتصاد الإسلامي. وهو خبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة ـ المملكة العربية السعوديـة وعضو في المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية ( فرجينيا ـ الولايات المتحدة الأمريكية ). إضافة إلى ذلك شارك حماد في الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية في المعاملات المالية المعاصرة وأعمال المصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي. وهو متفرغ حالياً للبحث العلمي والعمل الاستشاري للمؤسسات المالية الإسلامية. وله 17 كتاباً مطبوعاً، وما يزيد عن 50 بحوثاً علمياً منشوراً.
يذكر أن شركة شورى للاستشارات الشرعية هي شركة غير ربحية متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات الشرعية وأعمال الرقابة والتدقيق الشرعي والبرامج التدريبية للمؤسسات المالية الإسلامية وتطوير صناعة الرقابة الشرعية وتنظيم المؤتمرات المتخصصة. تضم الشركة فريق عمل متفرغ ومتخصص، إضافة إلى تعاملها مع المستشارين الشرعيين والخبراء المعروفين في الصناعة المالية الإسلامية محلياً ودولياً. تمتد أعمال الشركة لتغطي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق.