الفتاوى

لا يجوز شراء بضاعة بثمن معين مؤجل لمدة معينة سنة أو غيرها، على أنه إذا دفع المشتري الثمن في الموعد المحدد للسداد، أرجع البائع للمشتري قدرا معينا من الثمن، وذلك لوقوع الجهالة في الثمن في هذه الصورة، ولشبهة الربا.

إنما يجوز للبائع أن يرجع جزءا من الثمن للمشتري دون أن يكون ذلك مشروطا عند التعاقد.