أعلنت شركة شورى للاستشارات الشرعية عن تنظيم مؤتمر المدققين الشرعيين الثالث يوم 18 مايو المقبل تحت رعاية رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
وذكر رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر محمد الذياب أن مؤتمر المدققين الشرعيين في عامه الثالث سيعقد بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، وسيشارك فيه لفيف من مكاتب التدقيق والمراجعة المالية العالمية بالاضافة الى المدققين الشرعيين العاملين في قطاع الخدمات المالية الاسلامية كالمصارف وشركات الاستثمار والتأمين وشركات المراجعة الشرعية الأخرى.
وبين الذياب أن المؤتمر قد ثبت أقدامه بوصفه الملتقى السنوي الوحيد لكافة العاملين في مجال التدقيق الشرعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية، الذي يتباحث المشاركون فيه حول سبل تطوير مهنة التدقيق الشرعي والارتقاء بها، إضافة إلى كونه أصبح منبراً يوصل صوت ورأي المدققين الشرعيين إلى الجهات المختلفة ويتم من خلال محاوره وورش العمل المنظمة على هامشه إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتعارف بين العاملين في هذا المجال.
وأكد الذياب أن المؤتمر يهدف إلى مأسسة مهنة التدقيق الشرعي ووضع الأطر والضوابط المهنية والأخلاقية لها، مضيفاً أن المؤتمر هو مؤتمر مهني بحت يسعى لطرح قضايا تهم العاملين في مجال التدقيق الشرعي، ولا يستهدف أو يطرح النقاش حول أي من النواحي العلمية أو القضايا الفقهية ذات الصلة بالعمل المالي الاسلامي.
وأشار الذياب إلى أن المؤتمر سيناقش هذا العام محورين رئيسيين هما التدقيق الشرعي في اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال، وتوحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي.
وستعقد على هامش المؤتمر ورشتا عمل للمرة الاولى، الأولى تحت عنوان «المسؤولية الشرعية والقانونية تجاه جهاز التدقيق الشرعي والمخالفات الشرعية التي يرصدها في المؤسسات المالية الإسلامية»، والثانية تحت عنوان «المستقبل المهني للمدقق الشرعي».
وبين الذياب أن مؤتمر المدققين الشرعيين في عاميه الماضيين قد استرعى اهتمام العديد من المؤسسات والأفراد في دول المنطقة، وقد أشاد به العديد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الاسلامي حول العالم منهم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مما حدا بالكثير من المدققين الشرعيين في دول الخليج العربي المشاركة في أعماله واعتباره نموذجاً يمكن تبنيه في دولهم وهو ما يعطي المؤتمر أهمية مضاعفة وزخماً كبيراً، ويلقي على عاتق اللجنة المنظمة في نفس الوقت مسؤولية أكبر في تنظيم وإنجاح أنشطة المؤتمر وفعالياته وتطويرها.
وأوضح الذياب أن أهمية منظومة التدقيق الشرعي تكمن في كونها حجر الزاوية في ضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية في المنهج الإسلامي المعبر عنه بقرارات وضوابط هيئات الرقابة الشرعية. كما أن التدقيق الشرعي هو المسؤول عن تشخيص مواطن الضعف والخلل، واقتراح الحلول الناجحة لسد الثغرات وحل المشكلات بما يساهم في رفع مستوى التزام المؤسسات بقرارات الهيئات الشرعية. وما يدلل على أهمية التدقيق الشرعي ومكانته التي يحظى بها في الصناعة المالية الإسلامية أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد أصدرت عدة معايير ضبط خاصة بالرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية.
وأكد الذياب أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في ارتقاء مهنة التدقيق الشرعي وتطويرها نظراً لكونها مهنة حديثة نسبياً ويعوزها الكثير من التنظيم والتطوير. وفيما كانت الجهود لتنظيمها وتطويرها في السابق فردية أو تقع في إطار المؤسسة المعنية ذاتها، إلا أننا نرى اليوم العديد من التجارب الناجحة التي أسهمت في تطوير المهنة وإثرائها، والمؤتمر في عامه الثالث يسعى لصهر هذه التجارب في بوتقة واحدة لتكوين منظومة مهنية للتدقيق الشرعي ترتقي بالمهنة وترفع من كفاءتها وجودة مخرجاتها.
وأضاف الذياب ان مؤتمر المدققين الشرعيين يطمح لتوفير منبر يوصل صوت ورأي المدقق الشرعي إلى كافة العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية وعموم العاملين في الاقتصاد الإسلامي.